عقد معاوضهعقود معاوضی، به عقدهای دارای عوض گفته می‌شود. ۱ - از اقسام عقود تملیکیعقود معاوضی در برابر عقود مجانی از اقسام عقود تملیکی‌اند؛ لیکن تملیک در این گونه عقود در ازای عوض می‌باشد، مانند بیع ، اجاره و صلح . ۲ - لازم بودن این عقودعقود معاوضی از عقدهای لازم به شمار می‌روند. [۳]
الرسائل العشرة ، امام خمینی، ص۲۱۱
[۴]
تحریر المجلة ۲، قسم ۱، ص۸۲.
[۵]
الرسائل العشرة ، امام خمینی، ص ۲۱۴.
۳ - احکام عقد معاوضه۱- آنچه که با عقد فاسد معاوضه‌ای یا مانند معاوضه‌ای مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب می‌باشد و ملحق به آن است آنچه که به‌مانند جعاله باطل که عقد نمی‌باشد گرفته شده؛ پس مبیعی را که مشتری و ثمنی را که بایع آن را در بیع باطل گرفته‌اند، ضمان آن‌ها مانند مال غصبی است، چه بطلان آن را بدانند یا نه. و همچنین است اجرتی را که موجر در اجاره باطل و مهری که زن در نکاح باطل و جُعلی که عامل در جعاله باطل می‌گیرند. و اما آنچه که با عقد فاسد غیر معاوضه‌ای و امثال آن گرفته شده، ضمانی ندارد؛ پس اگر در هبه باطل، شخصی که به او هبه شده، مال هبه شده را گرفت بر او ضمانی نیست. و آنچه که به «سوم» گرفته می‌شود ملحق به غصب می‌باشد. و منظور از سوم آن است که شخصی چیزی را می‌گیرد تا در آن نظر کند یا نزد خود می‌گذارد که از خصوصیات آن مطلع شود تا در صورتی که نظرش را جلب کرد، آن را خریداری نماید، پس آن چیز در ضمان گیرنده‌اش می‌باشد، بنابراین اگر نزد او تلف شود ضامن آن می‌باشد. [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۰، کتاب الغصب، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- در بیع که از عقود معاوضه‌ای است «بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تاخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوّض را بعد از عقد تسلیم نمایند، پس برای هیچ یک از آن‌ها در صورت امکان، تاخیر انداختن جایز نیست، مگر اینکه با رضایت طرفش باشد. و اگر هر دو خودداری کنند، اجبار می‌شوند، و اگر یکی از آن‌ها خودداری کرد، اجبار به آن می‌شود. و اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که تسلیم آن تا مدت معیّنی تاخیر بیفتد جایز است و طرف او - در زمانی که او با شرط، تاخیر انداخته - حق خودداری از تسلیم را ندارد. البته اگر اتفاقاً تا رسیدن آن وقت به تاخیر افتد، در صورتی که شخصی که شرط به نفع او شده (از تسلیم) خودداری نماید، ظاهر آن است که طرف دیگر، حق خودداری از تسلیم را دارد.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۶، کتاب البیع القول فی القبض و التسلیم، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس
۵ - منبع• دائرة المعارف الفقه الاسلامی ج۵ ص۴۲۹، برگرفته از مقاله «عقود معاوضی». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|